نظم قانون الإجراءات الجنائية، الإجراءات القانونية المتبعة في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وكذلك الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة

ما هى الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟

وأكدت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 – إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 – إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 – إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 – إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 – إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.

7 – إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.

نتمني نكون قدمنا المعلومة بشكل بسيط في مقال اليوم

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا

قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا

The post ما هى الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق appeared first on وظائف خالية | همزة وصل.

تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة

تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو وفقاً للأسباب التي يقررها القانون وفقاً لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 في المادة 147 فقرة 1 منها إلا أن ذلك المبدأ يرد عليه استثناء يتمثل في توافر الظروف الطارئة والقوة القاهرة. ولكن هناك فرق بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة من حيث تعريفهما أولاً : نظرية القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فيقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية تجعل من المستحيل الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وتقوم القوة القاهرة على وجود عوامل أو ظروف مادية تتشكل على نحو معين تعجز معه الإرادة على توقعها أو دفعها، وفي حال تحقق القوة القاهرة، فإن العقد يجب فسخه وحتى تتوفر هذه النظرية فإنه لا بد من توفر ما يلي: -1- ألا يكون الخطأ أو الحادث أو الفعل صادراً عن المدين. -2- أن يكون الحادث أمراً لا يمكن توقعه مطلقاً عند إبرام العقد. 3- أن يجعل الحادث المفاجئ أو الخطأ غير المتوقع من تنفيذ الإلتزام مستحيلاً استحالة مطلقة لا نسبية. ونصت المادة 165 من القانون المدني علي أن إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك و عرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بأنها (القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حربًا أو زلزالا أو حريقا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع). )15/12/2014( الطعن رقم 14696 لسنة 83 جلسة ثانيا : نظرية الظروف الطارئة أو الحوادث الإستثنائية) يقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية مغايرة لتلك التي كانت في الحسبان وقت نشوئه، ويحدث ذلك غالباً في العقود الزمنية أو عقود المدة، حيث يتراخى تنفيذ الإلتزامات في هذه العقود لفترة زمنية

يكون من المحتمل أن يجد خلالها بعض الأحداث التي لم تكن في الحسبان وقت إبرامها مما يجعل تنفيذ الإلتزام الناشئ عنها مرهقاً للمدين وليس مستحيلاً، وأجاز المشرع للقاضي مراعاة لهذه الظروف أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك بإعادة المتعاقدين إلى الحالة المتوازنة التي كانت عند إنعقاد العقد، ولتطبيق هذه النظرية فإنه لا بد من توفر الشروط التالية: -1- أن يطرأ حادث استثنائي عام ومفاجئ طبقا للخصائص السابق بيانها. 2- أن يصير تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصبح مستحيلاً. – أن يؤدي التنفيذ إلى خسارة فادحة تتجاوز المعقول. ولقد أكد على ذلك المشرع المصري في نص المادة 147 فقرة 2 من ذات القانون والتي تنص علي أن : ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وأخيراً يشترط أن يؤدي ذلك الحادث لجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه كما هو الحال فى نظرية القوة القاهرة.

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا

قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا

The post تنفيذ العقود بين القوة القاهرة والظروف الطارئة appeared first on وظائف خالية | همزة وصل.

تعالج المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018، المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كيفية التصالح فيما يتعلق بالجرائم التي تم الإشارة إليها في المواد (29، 35) من القانون. تنص المادة على الخطوات والشروط اللازمة لتحقيق التصالح، وتشتمل على النقاط التالية:

تقديم شهادة من النيابة أو المحكمة ذات الاختصاص توضح تفاصيل الجريمة المرتكبة والوصف الكامل لها.

تقديم شهادة من النيابة المختصة تثبت عدم صدور حكم نهائي بخصوص الجريمة المشمولة بطلب التصالح.

دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المحددة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية.

بعد رفع الدعوى الجنائية، دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو القيمة الأدنى للغرامة، اعتمادًا على القيمة الأعلى، قبل صدور حكم نهائي في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 29 من القانون رقم 175 لسنة 2018 تنص على العقوبات المنصوص عليها لمن يدير مواقع الويب أو الحسابات الشخصية أو البريد الإلكتروني أو الأنظمة المعلوماتية ويُتهم بتنفيذ جرائم تقنية المعلومات. بينما تُحدد المادة 35 عقوبات الإداريين الذين يتجاوزون تقارير الجرائم التقنية دون تبليغ الجهات المختصة.

من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تُنظم عملية التصالح في القضايا المعلوماتية، وهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق العقوبات وإمكانية التصالح، مع مراعاة حماية البيانات والمعلومات الحساسة.

آليات التصالح في جرائم تقنية المعلومات

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا

قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا

The post آليات التصالح في جرائم تقنية المعلومات appeared first on وظائف خالية | همزة وصل.

نص قانون الإجراءات الجنائية، في المادة ٤٤١، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”

الأحكام النهائية التي يجوز إعادة النظر فيها

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا

قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا

The post الأحكام النهائية التي يجوز إعادة النظر فيها appeared first on وظائف خالية | همزة وصل.

كيف تحاكم هذه الحالات عند ارتكاب الجرائم ؟ و”توحيد المبادئ” بمحكمة النقض تتصدى لتلك الإشكاليات كتب علاء رضوان . في الفترة الأخيرة شاهدنا العديد من الجرائم الغريبة والعجيبة التي يندى لها الجبين، مما يدفع البعض لتفسير ذلك بأن من ارتكبها مصاب بآفة في عقله أو نوع من أنواع الجنون والبعض الآخر يفسر بأن صاحبها مريض نفسيا وآخرون يفسرون ذلك بأن الجريمة كانت في حالة الغيبوبة، مما جعل البعض يخشى من إفلات الجاني من العقاب، وذلك نظرًا لأن الجنون أو حالة الغيبوبة مانع من موانع المسئولية الجنائية التي لا يسأل الشخص عن ارتكابه الجريمة، نظرًا لانعدام الإرادة وانعدام الإدراك، لذا وجب التوضيح ما المقصود بالغيبوبة أو السكر سواء الاختيارى أو الإجبارى ومتى لا يسأل الشخص عن جريمته، وما المسئولية الجنائية؟ وفي الحقيقة هناك إشكالية كبيرة حول ثبوت المسئولية الجنائية في حالتي الغيبوبة والسكر الاختياري في قبل ارتكاب الجريمة، وكذا إشكالية اعتراف السكران بالجريمة، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه بعض التشريعات مسؤولية السكران باختياره على أساس العمد مثل القانون الألماني والسويسري، وهو ما اتجهت إليه محكمة النقض الفرنسية، أما المشرع المصري ففي المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً أو قهرا عنه الجرائم ذات القصد الخاص يقتضي توافرها في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على حالتي الغيبوبة والسكر الاختياري في الجرائم ذات القصد الخاص، ومسألة الجنون وأنواعه التي يعتبرها البعض من موانع المسئولية الجنائية، فلقد انتشرت ظاهرة السكر في المجتمع وباتت تهدد بقاءه ووجوده ولم يسلم منها أحد، فلقد فشت في النساء، كما تضخمت في الرجال، وبعض أنواع المخدر والمضاف عليه مادة “الاستروكس” تجعل الإنسان في عالم منفصل عن الواقع لا يرى فيه سوى نفسه ولا يتبع سوى نفسه ولا يستمع إلا لنفسه، عالم يجعله لا يشعر بالآخرين ولكنه سكت عن حالة ما إذا تناول المسكر باختياره الغيبوبة والسكر الاختيارى والسكران قهرا عنه والمجنون من حوله فلا يرى الناس حوله إلا ما يري هو، فكونه يقدم على المسكر هو إنسان مضطرب الشخصية لا يرى سوى نفسه طمست مشاعرة وإحساسيه تجاه من حوله.

وفى هذا السياق – يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق، إن السكر سواء أكان خمورا أو عقاقير أو نباتات طامة كبرى، إذ من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية العمدية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو باختياره مادام أنه لحظة ارتكاب الجريمة كان فاقد الشعور والاختيار بسبب المسكر وهما مناط المسؤولية الجنائية. نص المادة 62 يدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره ووفقا لـ”فاروق” في تصريح لـ”برلماني”: جمهور الفقه يرى أن نص المادة 62 يدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره، ولكن يدق الأمر حين يصدر اعتراف من المتهم وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر فهل يبطل الاعتراف أم يصح ؟ وترى محكمة النقض مسئولية السكران باختياره مطلقا سواء كانت الجريمة عمدية أو إهمالا، فالأصل لديها أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة 62 من قانون

حدود المسئولية الجنائية الغيبوبة والسكر الاختياري والسكران قهرا عنه والمجنون

العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها سواء كانت عمدية أم بإهمال. جمهور الفقه يرى بطلان اعتراف السكران وبحسب “فاروق”: جمهور الفقه يرى بطلان الاعتراف إذ من شروط صحة الاعتراف الإدراك والاختيار بمعني أن تكون إرادة المتهم واعية كي يدرك ما يقول ويكون مستعدا لتحمل تبعة اعترافه وهو ما لا ينطبق علي حال السكران لعطب شاب إرادته والعمد في ذلك أن يؤدي السكر إلى فقدان الشعور والاختيار بغض النظر عما إذا كان تناول المسكر اختيارا أم قهرا لأن ما يصدر عن السكران لا يعد اعترافا بل محض هزيان غير أن محكمة النقض ترى عكس ذلك إذ أقامت تفرقة بين ما إذا كان المتهم المعترف قد تناول المسكر باختياره أم جبرا عنه ولا تقبل الدفع ببطلان الاعتراف إلا إذا كان تناول المسكر جبرا عن إرادة المعترف أما أن تناوله باختياره فإن النقض تشترط البطلان الاعتراف أن يكون المسكر أفقده الشعور والاختيار تماما وفي ذلك تقول ولإن كان السكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به – الكلام الأستاذ القانون الجنائي رأى محكمة النقض في الأزمة محكمة النقض سبق لها التصدى لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 26136 لسنة 66 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات حكمها: “وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وانما أقام

اعتراف الطاعن وحده الأثر القانونى للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضرى الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس. أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق التفرقة بين السكران الاضطراري والسكران الاختياري هذا الحكم محل نظر إذ وضع تفرقة تحكيمية بين السكر الاضطراري والسكر الاختياري، وقرر ضمنا أن اعتراف من تناول المسكر قهرا عنه مبطل للاعتراف سواء أفقده المسكر الشعور والإدراك أم لم يفقده بخلاف السكر الاختياري، إذ طبقا للحكم محل النظر لا يبطل الاعتراف إلا إذا افقد المعترف الإدراك والشعور تماما في حين أن مناط صحة الاعتراف أن تكون أرادة المتهم واعيه فإن كانت عاطله لأي سبب كفقد الشعور والإدراك لتناول مسكر سقط الاعتراف سواء عطلت الإرادة تماما أم ألم بها عطب أثر فيها وجعلها فاقدة الإدراك والاتزان، إذ في الحالين تكون الإرادة معيبة لا تعبر عن حقيقة، ولا فرق في ذلك بين السكر الاختياري والسكر الاضطراري ولا أهمية لكون المحكمة اعتبرت ما صدر عنه اعتراف كامل أم مجرد قرينه تعزز الأدلة لأن من شروط القرينة أن تكون صحيحة – طبقا لـ”فاروق”.

حدود المسئولية الجنائية الغيبوبة والسكر الاختياري والسكران قهرا عنه والمجنون

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

The post حدود المسئولية الجنائية الغيبوبة والسكر الاختياري والسكران قهرا عنه والمجنون appeared first on وظائف خالية | همزة وصل.